دعا الفريق الاشتراكي – المعارضة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين 6 يناير 2025، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى اعتماد مقاربة أكثر واقعية وشمولية لمعالجة إشكاليات الترخيص بالبناء وتسوية الأوضاع العقارية في العالم القروي.
وأكد النائب البرلماني عبد الغني مخداد خلال تعقيبه على جواب الوزيرة التي ربطت إشكالية الترخيص بغياب الملكية، على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعمير في تنمية المناطق القروية والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الحالية تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة هذه المناطق
ونبه البرلماني إلى أن التضييق الممارس من خلال الإجراءات المعقدة يساهم في تشجيع الهجرة نحو المدن، مطالبا بمراجعة قانون التعمير بشكل جذري لتبسيط المساطر الإدارية، كما شدد على ضرورة إحداث وكالة خاصة بالتعمير في العالم القروي، بدل تركيز الوكالات الحضرية على المدن فقط، وذلك لضمان إدماج هذه المناطق في مسار التنمية وتعزيز استقرار سكانها.
إلى مراجعة شاملة لقانون التعمير لتبسيط المساطر بالعالم القرويوأشار مخداد إلى أن إيجاد حلول واقعية وفعالة لهذه الإشكاليات لا يتطلب إصدار دوريات أو مراسيم فقط، بل يستلزم إصلاحات عميقة تضمن حقوق الساكنة القروية وتحفزهم على الاستقرار بدل الهجرة.
تعليقات
0