راسل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة بمجلس النواب، وزير التشغيل والادماج المهني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، حول الخصاص في مفتشي الشغل بالمغرب.
وأوضح النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشغل، أن مفتشو الشغل يعتبرون أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال في المغرب. فهم يمثلون الجهة المسؤولة عن ضمان احترام القوانين المنظمة لعلاقات العمل، وحل النزاعات بين الأطراف، وتعزيز بيئة عمل لائقة.
وسجل النائب البرلماني، أن المغرب يواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في الخصاص الكبير في عدد مفتشي الشغل، وهو ما يُهدد بعرقلة جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود نقص حاد في عدد مفتشي الشغل في المغرب، حيث لا يتناسب عددهم مع حجم سوق العمل الذي يضم مئات الآلاف من المقاولات والمؤسسات الاقتصادية.
وأضاف المهدي الفاطمي، أنه وفقا لتقارير رسمية، يُقدّر عدد مفتشي الشغل في المغرب بحوالي 400 مفتش فقط، في حين يُوصي المعيار الدولي لمنظمة العمل الدولية بوجود مفتش واحد لكل 10.000 عامل. في المقابل، يُعاني مفتشو الشغل الموجودون من ضغط هائل، إذ يتعين عليهم مراقبة آلاف المقاولات، ما يجعل القيام بمهامهم بشكل فعال أمرًا بالغ الصعوبة.
وعلى هذا الاساس ساءل النائب البرلماني، وزير الشغل عن خطط الوزارة لتوظيف مفتشي شغل جدد، وفق برنامج زمني محدد لمعالجة النقص الحاد في هذا المجال. متسائلا عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة الوصية لتوفير التكوين المستمر لمفتشي الشغل الحاليين والجدد لضمان مواكبتهم للتغيرات القانونية والاقتصادية، وتحسين ظروف عمل مفتشي الشغل وضمان تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
تعليقات
0