الكشف عن أكثر من ملياري درهم من ممتلكات المغاربة بالخارج في عملية تسوية غير مسبوقة

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن انتهاء عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والسيولة المالية التي يحتفظ بها المغاربة في الخارج، والتي تم تفعيلها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، حيث اختتمت العملية في 31 ديسمبر 2024. وأسفرت عن تسجيل 658 تصريحًا بإجمالي مبالغ تجاوزت ملياري درهم مغربي، توزعت بين الأصول المالية التي بلغت قيمتها 916.19 مليون درهم، ما يمثل 45% من الإجمالي، والعقارات التي سجلت 868.31 مليون درهم بنسبة 43%، إضافة إلى الأموال السائلة التي قدرت بـ244.67 مليون درهم، أي ما يعادل 12% من الإجمالي.

وقد أورد البلاغ أن المبلغ الذي تم توريده إلى الخزينة العامة من خلال المساهمة التحررية بلغ حوالي 231.76 مليون درهم. وتعد هذه العملية جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على تسوية أوضاع ممتلكاتهم المالية بطريقة قانونية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.