أكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، على ضرورة ضمان توزيع عادل للاستثمارات بمختلف جهات المملكة.
وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أن موضوع التوزيع العادل للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي نصت عليها التوجيهات الملكية السامية.
وأضاف، أن هذا التوزيع لا يضمن فقط التنمية الاقتصادية المتوازنة، بل يساهم أيضا في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويحُد من الهجرة الداخلية، ويُعزز التماسك الاجتماعي.
وذكر اسماعيل العالوي، في هذا السياق جهة درعة تافيلالت التي تعد نموذجا للمناطق التي تحتاج إلى عناية خاصة في مجال الاستثمار، فرغم المؤهلات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب موجات الجفاف المتتالية التي أثرت سلبا على القطاع الفلاحي، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.
وشدد في تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، على أن هذا الأمر يستدعي اليوم تطوير استراتيجية استثمارية متكاملة تراعي خصوصيات المنطقة وتحدياتها المناخية، عبر تطوير مشاريع السياحة البيئية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، مع التركيز على ربطها بمشاريع تحلية المياه وترشيد استعمالها، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات ضريبية استثنائية للمستثمرين.
وأشار، إلى أن تطوير البنية التحتية يشكل مدخلا أساسيا لجذب الاستثمارات، مطالبا بتسريع إنجاز الطريق السريع الرابط بين الراشيدية وباقي جهات المملكة، وتطوير المطار المحلي، وإنشاء منطقة صناعية مجهزة بأحدث التقنيات، إضافة إلى إنشاء مركز جهوي للبحث والتطوير في مجال التكيُف مع التغيرات المناخية.
وخلص إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب تنسيقا محكما بين مختلف المتدخلين وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تعليقات
0