عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء اجتماعا خصص لموضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، وذلك بحضور وزيرة الانتقتل الطاقي والتنمية المستدامة.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030. مضيفة أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومي.
وترتكز هذه المقاربة أساسا على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين”.
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030”.
و أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون المذكور يروم إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق خاصة بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري خاصة من خلال تثمين نفايات الأنشطة الصناعية.
وأوضح ابن يحيا، في عرض له، أن هذا الإصلاح المؤسساتي يروم تقوية التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام العقلاني للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية بتقوية دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.
تعليقات
0