أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن مؤشر ثقة الأسر واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق نتائج البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر.
وبلغ مؤشر ثقة الأسر 57,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل 53,6 نقطة خلال الفصل الثالث من نفس السنة، و46,5 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ما يعكس تحسناً عاماً في تصورات الأسر بشأن وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
تحسن نسبي في مكونات مؤشر الثقة
وأظهرت نتائج البحث أن آراء الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة ما تزال تتسم بالسلبية، وإن بوتيرة أقل حدّة. فقد صرحت 77,8% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً الماضية، مقابل 16,9% اعتبرت أنه عرف استقراراً، و5,3% فقط رأت تحسنه. واستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 72,5 نقطة، مقابل ناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص آفاق تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 49,4% من الأسر تدهوره، و40,7% استقراره، بينما ترجح 9,9% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 39,5 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 44,3 نقطة) وبنفس الفصل من سنة 2024 (ناقص 46,1 نقطة).
تصورات أقل تشاؤماً بخصوص البطالة
وفي ما يتعلق بتطور مستوى البطالة، أظهرت النتائج أن 65,2% من الأسر تتوقع ارتفاع البطالة خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 17,5% فقط تتوقع انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة) وبنفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 77,2 نقطة).
تحسّن نسبي في فرص اقتناء السلع المستديمة
واعتبرت 67,1% من الأسر أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، في حين رأت 14,2% عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 52,9 نقطة، مقابل ناقص 57,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 71,9 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
الوضعية المالية للأسر: تحسن محدود
وعلى مستوى الوضعية المالية، أفادت 58,4% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين اضطرت 39,2% إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، ولم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,4%.
واستقر رصيد الوضعية المالية الحالية في ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال 12 شهراً الماضية، فقد بلغ رصيد المؤشر ناقص 43,5 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 46,8 نقطة) وبنفس الفصل من سنة 2024 (ناقص 47,7 نقطة).
وبخصوص التوقعات المستقبلية، بلغ رصيد تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة ناقص 4,2 نقطة، مقابل ناقص 10,0 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 16,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والادخار
وأظهرت نتائج البحث أن 89,2% من الأسر لا تتوقع قدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 10,7% فقط، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 78,5 نقطة.
وفي ما يخص أسعار المواد الغذائية، صرحت 91,7% من الأسر بارتفاعها خلال 12 شهراً الماضية، وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 90,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة) وبنفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 97,2 نقطة).
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتتوقع 75,0% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 2,0% فقط تتوقع انخفاضها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 73,0 نقطة.
مؤشرات سنوية: تباين في تقييم الخدمات العمومية
وعلى المستوى السنوي، أظهرت النتائج تحسناً في تصورات الأسر بخصوص جودة خدمات التعليم، حيث انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 إلى ناقص 19,2 نقطة سنة 2025.
في المقابل، سجلت تصورات الأسر تراجعاً بخصوص جودة الخدمات الصحية، حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,8 نقطة سنة 2025 مقابل ناقص 48,8 نقطة سنة 2024.
كما تراجعت آراء الأسر حول جودة الخدمات الإدارية، والمحافظة على البيئة، ووضعية حقوق الإنسان، رغم بقائها في مستويات إيجابية نسبياً مقارنة بسنوات سابقة.
وتعكس هذه النتائج، وفق المندوبية السامية للتخطيط، تحسنا تدريجيا في ثقة الأسر المغربية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بمستوى المعيشة، والبطالة، وارتفاع الأسعار، خاصة المواد الغذائية.
تعليقات
0