انطلقت صباح اليوم السبت 24 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، أشغال اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، وبحضور وازن لقيادات الحزب وأعضاء لجنته الإدارية الوطنية، إلى جانب برلمانيي الحزب ومنتخبيه وممثلي تنظيماته الموازية.
وقد أكد إدريس لشكر، في تصريح له على هامش الاجتماع، أن اللجنة الإدارية الوطنية تعقد أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظروف وطنية مهمة، على رأسها النجاح الباهر الذي عبر به الشعب المغربي ومؤسساته عن الجهود المبذولة في تنظيم كأس إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة المغرب على التدبير والتنظيم على أعلى مستوى، إضافة إلى الحدث الثاني الذي أعطى أهمية خاصة للاجتماع هو اعتراف السويد بالحكم الذاتي، ليتابع قائلا: “نحن في الاتحاد الذي عانى كثيرا من دعم السويد لخصومنا في كل المنتديات والمؤتمرات، نعرف قيمة هذا الاعتراف حق المعرفة”.
كما أوضح القيادي الإتحادي أن التقارير المعروضة خلال الاجتماع تكشف عن تصاعد مظاهر التغول داخل الحزب القائد للتحالف الأغلبية، منبها إلى تأثير هذا الأمر على التوازن المؤسساتي، مضيفا أن “توجه البرلمان إلى المحكمة الدستورية أصبح ينظر إليه كعيب، وحق التحالف في رفض قرارات المؤسسات الدستورية واحتجاجه عليها يضر بالأسس الديمقراطية، كما يضر بممارسة المعارضة لحقها المشروع في اللجوء إلى المحكمة الدستورية”.
وتابع لشكر أن الاستحقاقات القادمة تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للحزب، قائلا: “نرى بعض المتحدثين من أحزاب أخرى ينسبون كل المنجزات المحلية لأنفسهم وليس للمؤسسات، وهذا لا يسمح بمنافسة نزيهة”، مؤكدا أن اللجنة الإدارية الوطنية ستعبر في نهاية الاجتماع عن موقف الحزب مما يجري، لضمان انتخابات نزيهة وحضور قوي للاتحاديات والاتحاديين.
من جهته، كشف رئيس المجلس الوطني للحزب، مصطفى عحاب على أن هذه الدورة هي الأولى للجنة الإدارية الوطنية، التي أحدثها المؤتمر الوطني الثاني عشر لتشكل إطارا وسطا بين المجلس الوطني والمكتب السياسي، ومواكبة المكتب السياسي في التدبير التنظيمي والإداري والمالي للحزب، مشيرا إلى أن اللجنة تضم نخبة من القيادات الميدانية للحزب، من كتاب الجهات والأقاليم، والمنسقين الوطنيين، وأعضاء القطاعات البرلمانية، والمسؤولين عن الإعلام الحزبي، مؤكدا أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في سياق الدينامية التنظيمية التي عاشها الحزب خلال السنة الجارية، ويشكل منطلقا لعمل ميداني جاد يضمن جاهزية الحزب وحضوره القوي في الاستحقاقات المقبلة، واستجابة لتطلعات الاتحاديات والاتحاديين وتعزيز موقع الحزب في مختلف المحطات السياسية المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقررات المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، وعملا بمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، التي تنص على إحداث مؤسسة حزبية تحمل اسم اللجنة الإدارية الوطنية، كما يندرج اللقاء في إطار تفعيل مداولات المكتب السياسي خلال اجتماعه المنعقد يوم 12 يناير 2026، ويهدف أساسا إلى إعداد برنامج العمل الحزبي للمرحلة المقبلة، في سياق سياسي وتنظيمي دقيق، حيث من المرتقب أن تتداول اللجنة الإدارية الوطنية في عدد من القضايا السياسية والتنظيمية الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الوضع الوطني وتطورات المشهد السياسي، إضافة إلى تقييم الأداء الحزبي خلال المرحلة السابقة، واستشراف آفاق العمل الحزبي خلال الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز موقع الحزب ودوره داخل الساحة السياسية الوطنية.
تعليقات
0