لمخالفته الصريحة” لنصوص الدستور، أصدر قاض فيدرالي أمريكي الخميس قرارا بتعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة.
وحاول ترامب بقراره التنفيذي، الذي وقعه في اليوم الأول له في البيت الأبيض، منع الأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ولا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية من الحصول على جوازات سفر أو أية وثائق ثبوتية أملا في تخفيض عدد المهاجرين بالبلاد.
وبعدما طعنت به 22 ولاية أمريكية أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك، أصدر الخميس قاضي المحكمة الجنائية الأمريكية جون كوفينور قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة فوق أراضي الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية قول القاضي كوفينور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن “هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ، فيما أكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي تعليق القرار، وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار “طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية”.
وأعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم القاضي الفيدرالي، وعندما سئل في البيت الأبيض عن حكم القاضي كوفينور، أجاب ترامب “من الواضح أننا سنستأنفه”.
وأصدر ترامب في اليوم الأول من ولايته الإثنين مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.
ويمنع القرار الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة.
تعليقات
0