أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تصويته بالرفض على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وجاء ذلك خلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وفي كلمتها باسم الفريق الاشتراكي، أكدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، أن هذا القانون ذا أهمية بالغة لأنه سيشكل الإطار المنظم لأحدى أهم المهن القانونية والقضائية، ويتعلق الأمر بمهنة المفوضين القضائيين، مشيرة أننا نعي جيدا الدور الكبير الذي يلعبه المفوض القضائي في مسار التقاضي، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومجموع الإكراهات المحيطة بعمله، وبالتالي فإن دخول القانون المؤطر للمهنة سكة التشريع خطوة مهمة على درب تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، ضمانا للحقوق والحريات لسائر المواطنين والمواطنات، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، التي تؤمن أسباب الحصول على حكم منصف في أجال معقولة، دون شوائب مما حرصت بلادنا على تجاوزه والمضي نحو القطع معه، والتي لا يمكن بحال القبول بالردة عنه.
وذكرت أنه ما بين الولوج للقضاء والحصول على الحكم الحلم، يحضر المفوض القضائي كفاعل أساس ومؤثر كبير في سير العملية وترشيد الزمن القضائي عبر إجرائي التبليغ والتنفيذ الذين يمثلان الأساس الإجرائي لسير التقاضي وفعاليته.
وأثارت النائبة الاتحادية، مجموعة من الملاحظات سواء بخصوص طريقة إعداد أو مضامين هذا المشروع، مسجلة أن الحكومة اختارت من جديد الاستفراد بالكلمة، ودفع المعنيين إلى الخروج للشارع لإسماع الصوت.
وأشارت الزخنيني، إلى أن هذا المشروع قد تضمن العديد من المقتضيات التي تقوض مصالح هذه الفئة، بل منها حتى من تكرس الميز المهني بين المنتسبين إليها، ولم يتضمن هذا المشروع مقتضيات واضحة فيما يتعلق بالمكان الذي يتقاضى فيه المفوض أتعابه حينما يتعلق الأمر بالطلبات المباشرة، كما نص على إقصاء رؤساء المؤسسات والهيئات من إمكانية توجيه طلب مباشر إلى المفوض القضائي من أجل حضور الجمع العام.
وسجلت المتحدثة، أن مشروع القانون المذكور، حرم العديد من الفئات، وفي مقدمتهم كتاب الضبط المتوفرين على الإجازة في القانون، الذين اشتغلوا في السلالم الدنيا، رغم درايتهم التامة بكافة الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي، من الولوج للمهنة في إطار النسبة المخول لها الإعفاء من امتحان الولوج و أو التمرين، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي الدكتوراه في القانون أو الشريعة، رغم أنهم يلجون القضاء والعدول بشروط محددة. كما حرم الشباب من طموحهم في تولي مهمة رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بتضمنيها لشرط أقدمية 15 سنة في هذا المشروع.
في سياق متصل، تابعت المتحدثة، “لم نجد في هذا المشروع جوابا بالنسبة لإمكانية استفادة الكاتب المحلف من الانتقال من مكتب مفوض قضائي إلى مكتب آخر، ولو بموافقة المفوض القضائي الذي يشتغل معه، أو من يلتحق به وحافظ على ضبابية مصيرهم في حالة وفاة المفوض القضائي أو توقيفه أو إعفاؤه. سكت على أحقيتهم فيما ينص عليه الفصل 8 من الدستور، بشأن حق الأجراء، في تأسيس منظمات نقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، وفي النهوض بها. وممارسة أنشطتهم النقابية بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”
وأوضحت النائبة الاتحادية، أن مهنة المفوضين القضائيين، تعتبر أحد أهم المهن المساعدة للقضاء، انطلاقا من أدوارها الأساسية فيما يتعلق بتصريف الإجراءات القضائية، وهو ما أكده هذا المشروع في مادته الأولى، وما يتعين معه السهر على خضوع المفوض القضائي للمراقبة القضائية فقط، والحرص على عدم التدخل في جميع القضايا التي تكون من اختصاص رئيس المحكمة أو وكيل الملك في هذا الشأن، تماشيا مع ضمان استقلالية القضاء، وهو ما يتنافى مع بعض ما تضمنه المشروع من مقتضيات، وخاصة في مادته 78 التي تنص على إخضاع المفوض القضائي أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وخلصت الزخنيني، إلى أنه “كان أملنا كبيرا أن يكون هذا المشروع فرصة لتعزيز استقلالية هذه الفئة، وتطوير مهامها، وتأطير تدخلاتها، حتى تضطلع بمهامها الأساسية فيما يتعلق بحسن تصريف الإجراءات القضائية، وهو ما نسجل أنه لم يتم تكريسه بالشكل المطلوب في مقتضيات هذا المشروع”.
تعليقات
0