راسلت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الداخلية حول الارتفاع المهول الذي عرفته فواتير الكهرباء مباشرة بعد تولي الشركة الجهوية سوس توزيع لتدبير قطاع توزيع الكهرباء بإقليم تيزنيت.
وأوضحت النائب البرلمانية في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الداخلية، أن مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تيزنيت، والتي كان يتولى تدبيرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصلوا بفواتير سجلت ارتفاعات مهولة غير معتادة في فواتير الكهرباء، مباشرة بعد تولى الشركة الجهوية سوس توزيع تدبير هذا القطاع، وهي الشركة التي فوتت لها الأغلبية المسيرة للمجالس الجماعية بإقليم تيزنيت تدبير مرافق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
وسجلت النائبة الاتحادية، أن هذه الزيادات غير المتوقعة والتي تسببت في ردود أفعال قوية من طرف المواطنين والمواطنات، بسبب عدم قدرتهم على تحمل الزيادات الصاروخية في المبالغ المضمنة بالفواتير التي توصلوا بها خلال شهر دجنبر 2024، قد تساهم في انتشار غليان وسخط في الأوساط الشعبية والذي من شأنه أن يتطور لأحداث لا تحمد عقباها.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، عن سبب ارتفاع المبالغ المضمنة بفواتير الكهرباء بإقليم تيزنيت، وهل يرجع ذلك إلى ارتفاع في ثمن الكهرباء؟ و هل يرجع ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء إلى رسوم جديدة فرضتها الشركة الجهوية سوس توزيع؟.
وتساءلت النائبة الاتحادية عن التدابير التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها لأجل فتح تحقيق عاجل حول الارتفاع المهول للفواتير الكهرباء بإقليم تيزنيت، و الإجراءات المتخذة حتى لا يتكرر إرهاق القدرة الشرائية للمواطنين بإقليم تيزنيت من طرف الشركة الجهوية سوس توزيع.
تعليقات
0