يعقد مجلس المستشارين يوم الإثنين جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قد صادقت أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي المذكور بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
واستطاعت الحكومة تمرير هذا المشروع، داخل اللجنة بالاعتماد على أغلبيتها العددية، دون اعتمادها مبدأ التوافق والمقاربة التشاركية خاصة وأن الامر يتعلق بمشروع قانون مجتمعي بالدرجة الأولى، ويرهن مستقبل الشغيلة المغربية.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، تتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والمسار التشريعي الذي اتخذه.
وأكدت الفيدرالية على موقفها الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب، انسجاما مع قرارات أجهزتها الوطنية والتزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية. مجددة التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين تعكس المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وقد تجسد ذلك من خلال تقديم الفريق الاشتراكي، الذي تعد جزءا منه، لأكثر من 25 تعديلا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الواردة في النص المقترح.
وشددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على انخراطها الكامل في جهود توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع الحكومي، الذي يسعى إلى تقويض الحق الدستوري في الإضراب، مع تمسكها بمكتسبات الشغيلة المغربية. مؤكدة أن جميع مكوناتها منخرطة في توحيد المواقف والرؤى، وهو النهج الذي اعتمدته الفيدرالية من خلال العمل على تقديم تعديلات مشتركة تعزز وحدة الصف النقابي.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن موقفها سيظل ثابتا في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، وسترافع من أجل قانون تنظيمي للإضراب يحمي الطبقة العاملة عند ممارستها لهذا الحق الدستوري.
تعليقات
0