عقدت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعها العادي يوم السبت 24 يناير 2026، بمقر الحزب، حيث خصصت أشغالها للاستماع إلى الكلمة التوجيهية للكاتب الأول إدريس لشكر، وعرض رئيس المجلس الوطني، إلى جانب عروض همت الدينامية الحزبية الداخلية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
اعتزاز بالمكانة الدولية للمغرب ودور الدبلوماسية الملكية..
وبعد استحضار السياق الدولي الراهن والظروف الوطنية المرتبطة به، أكدت اللجنة الإدارية الوطنية اعتزاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمكانة الخاصة التي يحظى بها جلالة الملك والمملكة المغربية لدى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، على إثر انضمام المغرب لمجلس السلام باعتباره عضوا مؤسسا.
إشادة بنجاح تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 والبنيات التحتية الوطنية..
كما أشادت بالتنظيم المحكم لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي شكلت مناسبة لإبراز نضج الشعب المغربي وقدرة المملكة على إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى، والوقوف على الطفرة النوعية والكبيرة التي عرفتها البنيات التحتية الوطنية.
تثمين الرسالة الملكية والتأكيد على الثوابت الأخلاقية في العمق الإفريقي..
وثمنت اللجنة عاليا مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الفريق الوطني، والتي نوهت بأدائه البطولي والمشرف، وكذا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، الذي شدد على الثوابت الأخلاقية والحضارية المغربية في ضبط وتوجيه علاقة المغرب بعمقه الإفريقي، حاضرا ومستقبلا، وعلى الالتزام بقيم التسامح والتعايش والانفتاح، ونبذ كل السلوكات المشينة التي من شأنها خدمة المخططات المعادية لمصالح المغرب وشعوب القارة.
ترحيب بدعم السويد لمقترح الحكم الذاتي..
وفي السياق ذاته، عبرت اللجنة الإدارية الوطنية عن ترحيبها العميق بموقف مملكة السويد الداعم لمقترح الحكم الذاتي، بعدما ظلت لسنوات طويلة داعمة ومساندة وممولة لأطروحة الانفصال، معتبرة هذا التحول نتيجة مباشرة لجهود الدبلوماسية الملكية المتبصرة، وفرصة للاعتراف أيضا بمجهودات الاتحاديات والاتحاديين في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة من خلال مختلف الواجهات الدولية.
التنبيه إلى اختلال التوازن المؤسساتي ورفض التغول الحكومي والاستخفاف بالمؤسسة البرلمانية..
وعلى مستوى مستجدات الوضع السياسي الوطني، سجلت اللجنة الإدارية الوطنية استمرار ما سبق أن نبه إليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص المساس بالتوازن المؤسساتي المكفول دستوريا والمطلوب ديمقراطيا لضمان السير السليم لمؤسسات البلاد، معلنة رفضها لكل أشكال التغول الحكومي، سواء القديمة منها أو المستجدة، خاصة ما يتعلق بالاستخفاف المتعمد بمؤسسة البرلمان، واعتبار مجلس المستشارين مؤسسة شكلية عبر تبخيس مكانته الدستورية.
إدانة أي تدخل في عمل المحكمة الدستورية..
وأكدت اللجنة رفضها لكل أشكال التطاول على المؤسسات الدستورية، وكل سعي لتوظيفها لأهداف سياسية من شأنها تعميق مظاهر اللاتوازن المؤسساتي، من قبيل التدخل غير القانوني في عمل المحكمة الدستورية ومحاولات التأثير عليها وربط اتصالات مباشرة مع قضاتها.
التحذير من توظيف منجزات الدولة انتخابيا ودعوة وزارة الداخلية للتصدي لاستغلال الإحسان العمومي..
ونبهت اللجنة إلى خطورة استغلال منجزات الدولة وأدواتها في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب التحالف الحكومي، معتبرة ذلك إخلالا صريحا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين، وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الإدارية الوطنية وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير الإجرائية والزجرية اللازمة لمنع استغلال الإحسان العمومي في الحملات الانتخابية، ووضع هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة بشكل استعجالي.
تثمين قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الصحافة والنشر والدعوة إلى حماية الإعلام الوطني..
كما ثمنت اللجنة قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مجموعة من مواد قانون المجلس الوطني للصحافة والنشر، وهو القرار الذي سبق أن نبه إليه الحزب والفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين أثناء مناقشة القانون، داعية الحكومة إلى الإنصات للمعارضة التي يضمن لها الدستور حق اللجوء مجددا إلى المحكمة الدستورية.
ودعت اللجنة في هذا السياق كافة الديمقراطيين والتقدميين إلى حماية الصرح الإعلامي الوطني على أساس الوطنية والديمقراطية والتعددية الحقة.
تقييم الوضع التنظيمي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتجديد الهياكل وتعزيز دور الشبيبة والنساء الاتحاديات..
وعلى المستوى التنظيمي، خصصت اللجنة الإدارية الوطنية حيزا هاما من أشغالها لتقييم الوضع التنظيمي للحزب ومدى جاهزيته لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، وبحث سبل استكمال بنائه التنظيمي وتعزيز نجاعته الانتخابية.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار إطلاق دينامية وطنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، عبر تعبئة مسؤولي الحزب ومناضليه على مستوى الجهات والأقاليم والفروع، مع التشديد على ضرورة عقد المجالس الإقليمية والجهوية في أفق تنظيم مؤتمرات جهوية، وتجديد الفروع وهيكلة القطاعات الحزبية، وفي مقدمتها منظمة الشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتجديد النخب وضخ دماء جديدة في شرايين التنظيم الحزبي.
دعوة الكتابات الإقليمية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية المصادقة على خارطة طريق تنظيمية واضحة..
كما شددت اللجنة على ضرورة شروع الكتابات الإقليمية في تجديد فروعها، وتعبئة كافة المناضلين والمناضلات للانخراط الفعلي في هذه الدينامية التنظيمية.
وفي ضوء هذه التوجهات، صادقت اللجنة الإدارية الوطنية على مقررات تنظيمية تؤسس لخارطة طريق واضحة للمسار الترابي الحزبي، تقوم على تسلسل متدرج يحترم الشرعية التنظيمية والآجال الزمنية المحددة، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم المرحلي بما يضمن نجاعة التنفيذ.
وإذ تثمن اللجنة الإدارية الوطنية روح النقاش الجاد والمسؤول التي طبعت أشغالها، فإنها تدعو كافة الهياكل الحزبية والقطاعية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذه التوجهات، خدمة لمصلحة الحزب وتعزيزا لدوره السياسي والمجتمعي
تعليقات
0