عقدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية اجتماعا يوم السبت فاتح فبراير 2025، للتداول في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على ضوء الحيثيات المؤطرة لهذه المرحلة المهمة من تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة.
وطالبت النقابات التعليمية في بيان لها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، تقليص ساعات العمل التعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات إصدار النظام الأساسي للمبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التعويض الخاص للمساعدين التربويين التعويض عن العمل بالمناطق النائية، التفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 89 و81.
وعبرت النقابات التعليمية، عن رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات.
وأعلنت النقابات تشبتها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المبرمجة الأسبوع المقبل، مطالبة بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مال تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مال اتفاق تقليص ساعات العمل.
وإذا كانت الغاية الحقيقية من الفعل النقابي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار القطاعي، فإن النقابات التعليمية الأربع تدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة. كما تحتفظ بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية وتدعو إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما ثم توقيعه من اتفاقات بالقطاع.
كما أعلنت النقابات التعليمية، تثمينها للأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، وأنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأية نقابة، مؤكدة على أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة.
تعليقات
0