قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الإتحادية، بمجلس النواب مجموعة من مقترحات القوانين الرامية إلى تغيير وتتميم مجموعة من التشريعات الأساسية التي تمس مجالات مختلفة، من الإدارة والقانون إلى الشغل والصحة وحماية المستهلك.
1: قانون مؤسسة الوسيط:
تقدم كل من عبد الرحيم شهيد، الحسن لشكر، إدريس الشطيبي، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، وذلك بهدف تحسين أدائها وتعزيز دورها في حماية حقوق المواطنين.
2: قانون الحالة المدنية:
تقدم سعيد بعزيز، مليكة الزخنيني، أمين البقالي الطاهري، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، سعيا لتطوير المنظومة الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية.
3: قانون التحفيظ العقاري:
في مجال العقار، قدمت عائشة الكرجي، عمر أعنان، المهدي العلوي، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة، مقترح قانون لتتميم الفصل 24 من القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري، وذلك بهدف تعزيز ضمانات حماية الحقوق العقارية.
4. كفالة الأطفال المهملين:
5. تقدمت حياة العرايش، مجيدة شهيد، حنان فطراس، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، قصد توفير حماية أفضل لهذه الفئة الاجتماعية.
5: مدونة الشغل:
حرصا على تطوير التشريعات الاجتماعية، قدمت خدوج السلاسي، سلوى الدمناتي، عويشة زلفي، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة الإتحادية، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في أفق تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال.
6: مدونة السير على الطرق:
بهدف تعزيز السلامة الطرقية، قدم عبد القادر الطاهر، الشرقاوي الزنيدي، محمد حوجر، وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة الإتحادية، مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
7: قانون مزاولة مهنة الطب:
في المجال الصحي، تقدم مولاي المهدي الفاطمي، لطيفة الشريف، عتيقة جبرو، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة الإتحادية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، سعيا لتطوير الممارسة الطبية وتحسين الخدمات الصحية.
8: حماية المستهلك:
أما في مجال حقوق المستهلك، فقد قدم عبد الحق أمغار، محمد ملال، حميد الدراق، وباقي عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة الإتحادية، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بإحداث تدابير لحماية المستهلك، بهدف تعزيز الضمانات القانونية للمستهلكين في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وتجسد هذه المقترحات التشريعية حرص الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الدفع نحو تعديلات قانونية تستجيب لمتطلبات العصر وتحمي حقوق المواطنين في مختلف المجالات.
تعليقات
0