كشف تقرير حديث لمركز “طفرة للأبحاث”، أن نواب الأمة حافظوا خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، على اهتمامهم بنفس الوزارات الخمس ذات الأولوية كما في الدورات السابقة، مع تغيير طفيف في ترتيبها، حيث ظلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الصدارة بإجمالي 344 سؤالا طرحته مختلف الفرق النيابية، وتليها وزارة الداخلية التي تلقت 339 سؤالا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 323 سؤالا، وجاءت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المرتبة الرابعة بـ 265 سؤالا.
وأوضحت بيانات التقرير الثالث للمركز المغربي والذي جاء تحت عنوان “ماذا يفعل النواب؟”، أنه عند تحليل الأسئلة الموجهة إلى الوزارات الخمس الأكثر استهدافا، تبين أن معظمها يأتي عادة من الفرق النيابية المنتمية للمعارضة وخاصة الفريق الاشتراكي- المعرضة الإتحادية، حيث أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة تلقت غالبية أسئلتها من الفريق الاشتراكي، الذي وجه 136 سؤالا، وهو ما يمثل 40% من إجمالي الأسئلة، بينما تلقت وزارة الداخلية أكبر عدد من الأسئلة من الفريقين الاشتراكي والحركي، حيث طرحا ما مجموعه 185 سؤالا، وهو ما يمثل 55% من الأسئلة التي تلقتها الوزارة.
أما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد كان الفريق الاشتراكي أيضا الأكثر نشاطا، حيث طرح 89 سؤالا، وهو ما يعادل 28% من مجموع الأسئلة الموجهة لهذه الوزارة، ويأتي بعده فريق التجمع الوطني للأحرار المنتمي إلى الأغلبية، الذي قدم 56 سؤالاً، وهو ما يمثل 17% من الإجمالي، وبالنسبة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تلقت هذه الوزارة عدد أسئلة متقارب نسبيا عند مقارنة الأغلبية بالمعارضة، حيث طرح الفريقان الاشتراكي والحركي 98 سؤالا، مقابل 83 سؤالا من فريقي الأغلبية، كما تلقت زارة التجهيز والماء وهي الخامسة ضمن قائمة الوزارات الأكثر استهدافا، 23% من أسئلتها من الفريق الحركي.
كما رصد التقرير الوزارات التي تلقت أقل عدد من الأسئلة البرلمانية، والتي تمثلت في الأمانة العامة للحكومة، بثلاثة أسئلة فقط، ورئيس الحكومة، بخمسة أسئلة، ووزارة العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بـ 11 سؤالا، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بـ 27 سؤالا، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بـ 38 سؤالا.
وفيما يتعلق بالإجابات المقدمة فقد كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكثر تفاعلا حيث أجابت عن 65% من الأسئلة، تليها وزارة العدل بـ60 في المائة، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 57 بالمائة، ووزارة الداخلية 50 بالمائة، واغلوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية 48 بالمائة.
أما الوزارات الأقل تفاعلا حسب المصدر، هي رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة حيث لم يجب أي منهما عن أي سؤال، ثموزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أجابت عن 5 بالمائة فقط من الأسئلة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 6 بالمائة من مجموع الأسئلة.
وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يتعين على الحكومة الإجابة على الأسئلة في أجل 20 يوما، ومع ذلك أشار التقرير إلى أنه غالبا ما يتم تجاوز هذا الأجل حيث تتراوح المدة الزمنية المتوسطة للرد لدى هذه الوزارات بين 44 و91 يوما.
تعليقات
0