مكتب مراكش: محمد المبارك البومسهولي
عقدت الفدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني في دورته العادية يوم السبت 8 فبائر 2025بنادي العدل بمراكش.
تم خلاله تقديم تقرير للمكتب المركزي قدمه الكاتب العام لهذه المركزية والذي اعتبر ان هذا المجلس ينعقد في ظل وظروف دقيقة وشروط معقدة دوليا ووطنيا .فعلى المستوى الدولي صعود الرئيس الأمريكي ترامب وما نتج عن
تصريحاته في الشرق الأوسط من مخاطر، ومحاولة الإمبريالية والصهيونية، تصفية القضية الفلسطينية وقلبها النابض غزة، عبر محاولة تهجير كل سكان غزة إلى مناطق مختلفة من العالم.
وعلى المستوى الوطني.
ما نهجته حكومة التغول من سياسة متسمة باستمرار مسلسل تفقير الفقير، وإغناء الغني، عبر الهجوم على القدرة الشرائية للشعب المغربي، واستمرار مسلسل الارتفاع الصاروخي للأسعار.
واعتبر ان التجاء الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون الإضراب،ما هو إلا محاولة للإستمرار في ضرب مكتسبات الطبقة العاملة والحركة النقابية، والتضييق على الحريات النقابية في مقابل تغاضيها وتجاهلها عن إخراج قانون النقابات باعتباره أولى الأولويات لضبط المشهد النقابي ببلدنا المنظم بقوانين انتخابية عفا عنها الزمن.
كما وقف المجلس الوطني على الدينامية والحيوية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، سواء من خلال عقد المؤتمرات الوطنية للنقابات القطاعية في وقتها، وتجديد هياكلها، أو عبر عقد المؤتمرات الإقليمية.
بالجديدة، وخريبقة، وبقية الأكاديمي المبرمجة، كما صادق المجلس الوطني على البرنامج السنوي لسنة 2025 لشعب المرأة التكوين والتواصل والإعلام، وأكد المجلس الوطني على المواقف المبدئية والتاريخية للفدرالية الديمقراطية للشغل من قانون الإضراب، بعيدا عن أي مزايدات وإيمان بالوحدة النقابية.
وتناول المجلس الوطني الفدرالي عدة قضايا مؤكداان التعامل العقلاني هو ما يميز الفيدرالية فيما يتعلق بخوض اي إضراب عام والذي يجب فهمه ومعناه وكذا الظريفة الي ينظم فيها، وكيفية إنجاحه بما لا يضر بمصلحة الطبقة العاملة.
هذا وقد تناول المجلس مالية الفدرالية وكيفية تدبيرها كما عرف موضوع المرأة الفيدرالية وأكدت التدخلات انه يجب الاهتمام بالجانب التنظيمي للفدرالية الديمقراطية للشغل في كل قطاعاتها وهيئاتها المحلية الإقليمية والوطنية.
تعليقات
0