أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن رفضه المطلق لنتائج الترقية بالاختيار لعام 2023، والتي شابت عملية تنفيذها تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة للترقيات.
وأوضح بلاغ التنسيق أن هذه النتائج تفتقر إلى الشفافية والنزاهة، ولم تعتمد المعايير المعروفة مثل تاريخ الأقدمية في الإدارة، تاريخ الإطار، والنقطة العددية في ترتيب المترشحين، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لم تلتزم بالقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مما يعكس غياب العدالة والمساواة في التعامل مع الموظفين.
وقد أكد المصدر على أن هذه الترقية جاءت لتزيد من معاناة المتصرفين التربويين، بعد أن شهدت ترقية 2021 و2022 أيضا تجاوزات مشابهة، ويعبر عن استنكاره الشديد لإصرار الوزارة على خرق القوانين في هذه العملية.
كما دعا التنسيق إلى جبر الضرر الناتج عن هذه الترقيات غير العادلة، ويجدد مطالبته بحقوق المتضررين في ترقية استثنائية بأثر مالي وإداري، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمزاولين بالإسناد، معلنا عن استمراره في خطوات نضالية تصعيدية لتحقيق هذه المطالب المشروعة.
تعليقات
0