ثمنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تأكيدا صريحا على سمو الدستور واحترام المؤسسات الدستورية، وردا واضحا على ما وصفته بعبث توظيف هذه المؤسسات لخدمة أجندات مصالحية انتهازية داخل قطاع الصحافة والنشر.
وأوضحت الهيئات، في بلاغ مشترك، أن قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضواً بمجلس النواب استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، يشكل لحظة مفصلية في مسار الدفاع عن التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤكد أن دولة القانون لا تقبل المساس بمبادئها أو الالتفاف على مقتضياتها الدستورية.
وسجل البلاغ أن هذه الهيئات كانت قد نبهت، في بياناتها وترافعها المشترك، إلى خطورة التوجه الذي سلكه مشروع القانون، وما يحمله من تداعيات غير محسوبة على مستقبل المهنة والأمن الإعلامي الوطني، معتبرة أن المشروع يروم “دسترة” منطق التغول والتحكم والإقصاء، وصناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، بما يؤدي إلى إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي من فلسفتها وجوهرها القائمين على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.
وفي هذا السياق، عبرت الهيئات النقابية والمهنية، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن تقديرها الكبير للانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب، وتقديمها مذكرة الإحالة على المحكمة الدستورية بتنسيق مع الهيئات المهنية.
كما أشادت بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين، وقرارها الانسحاب الجماعي من جلسة التصويت على المشروع، وبتقارير ومواقف كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواقف قيادات أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، إلى جانب خمسة وزراء اتصال سابقين، الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وحملت الهيئات الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من حالة انحباس وعبث وانزلاق تشريعي، داعية إياها إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في مساعدة المهنيين على إنتاج قانون لتنظيمهم الذاتي بعيدا عن منطق الإقصاء، والانصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خلال مسار إعداد المشروع، ومؤكدة ضرورة إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية قائمة على التفاوض والتوافق.
وأكد البلاغ تشبث الهيئات المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، معبرا عن رفضه لاعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين داخل المجلس، عوض الانتخاب باللائحة المعتمد في التجربة السابقة، وكذلك رفضه لاعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على أساس رقم المعاملات، وهو ما اعتبرته الهيئات وضعاً غير معمول به في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم.
وشددت الهيئات على أن رقم معاملات المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، معتبرة أن هذه الاختيارات تشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وتنسجم مع توجه نيوليبرالي يستهدف ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإسكات أصوات الصحافيات والصحافيين، وجعل حقوقهم ومطالبهم عرضة لمنطق التسلط والقمع والترهيب والابتزاز.
ودعت الهيئات في ختام بلاغها الهيئات الجسم الصحافي الوطني إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع، من أجل الدفاع عن صيانة مبادئ شرف المهنة، والتقيد بأخلاقياتها، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بالقطاع في إطار حكامة ذاتية مستقلة، قائمة على أسس ديمقراطية حقيقية.
تعليقات
0