أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك في المغرب مشروع قانون جديد لتعديل مدونة السير (القانون رقم 52.05)، يهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية (التروتينيت) ومواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يحدد المشروع، المعروض حاليا للتعليق العام من قبل الأمانة العامة للحكومة، قواعد جديدة لمستعملي هذه المركبات لتحسين السلامة الطرقية.
ويتضمن مشروع القانون عدة مخالفات تتعلق باستخدام “التروتينيت”، أبرزها إلزامية ارتداء خوذة واقية معتمدة، واحترام إشارات المرور، مثل التوقف عند علامة “قف” أو الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى جظر استخدام الهاتف أو أي جهاز مشابه أثناء القيادة.
كما يشمل المشروع تعريفات قانونية جديدة للمركبات، منها “دراجة بدوس مساعد”، وهي دراجة كهربائية مزودة بمحرك مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، يتوقف عن العمل عندما يتوقف السائق عن الدوس، وتقل سرعتها تدريجيا حتى تتوقف قبل 25 كلم/س، ويعرّف “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” بأنها دراجة كهربائية مخصصة لنقل شخص واحد فقط، تتجاوز سرعتها 6 كلم/س ولكن لا تتخطى 25 كلم/س، دون تجهيزات لنقل البضائع.
ويهدف المشروع إلى سد الثغرات القانونية في مدونة السير، خاصة بعد انتشار المركبات الكهربائية، مما يشكل تحديات جديدة لمستعملي الطرق، كما ينص على إمكانية إيداع المركبات في المحجز في حالات معينة، مثل قيادتها على الطريق السيار رغم عدم قدرتها على بلوغ 60 كلم/س.
تعليقات
0