كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن قطاع الطب الشرعي يشكل تحديا كبيراً في المغرب، وذلك بعد صدور تقارير دولية انتقدت الدولة والحكومة على ضعف هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن المشكلة تنبع أساسا من نقص عدد المتخصصين في الطب الشرعي وضعف التعويضات المالية، إذ لا تتجاوز قيمة التعويض 100 درهم مقابل إجراء تشريح الجثة.
وفي إطار جهوده لتحسين هذا الوضع، أشار وهبي إلى أنه سيتم تعديل القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي لزيادة التعويضات وتوفير ظروف عمل أفضل للمتخصصين، كما كشف عن حقيقة أن 158 طبيبا يخضعون حاليا لتدريبات متخصصة في الطب الشرعي، مما يؤكد التزام الدولة بتطوير هذا المجال.
وأكد الوزير كذلك أنه يتم التفكير في إنشاء “بنك للبصمة الجينية ADN” يهدف إلى التعرف السريع على مرتكبي الجرائم وتحديد الحالات التي تستدعي فحص البصمة الجينية، كما أوضح قرب إصدار قانون ينظم استخدام البصمة الجينية بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب ومنتهكي العرض.
تعليقات
0