حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، معتبراً أن انخفاضه إلى 0.9% في 2024 بعد أن بلغ 6.1% في 2023، يتيح المجال لمواصلة تعزيز استقرار الأسعار. ويتوقع أن يصل التضخم إلى 2.4% خلال العام الجاري.
وفي ختام بعثته إلى المغرب، شدد الصندوق على ضرورة استمرار التحضيرات لاعتماد هذا النهج، كما دعا الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليص دعم المشروعات المملوكة للدولة لتعزيز الإصلاحات المالية وخفض الدين العام.
وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، ما أدى إلى خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأوصى باستخدام هذه العوائد في تسريع خفض الديون إلى مستويات ما قبل الجائحة، تماشياً مع ميزانية 2025.
على صعيد النمو الاقتصادي، توقع الصندوق ارتفاعه إلى 3.9% في 2025 مقارنة بـ3.2% في 2024، مدفوعا بتعافي القطاع الزراعي من تداعيات الجفاف، واستمرار النمو القوي في القطاعات غير الزراعية وسط طلب داخلي متزايد.
تعليقات
0