في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، افتتحت اليوم أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثالثة حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقاً لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة”. وقد ألقى الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، كلمة نيابة عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أكد فيها على أهمية هذه الدورة التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وأشار السيد بلاوي إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي، والذي أطلقته رئاسة النيابة العامة في أكتوبر 2024، حيث تم تنظيم دورتين سابقتين في الرباط ومراكش، استفاد منهما أكثر من 148 مشاركاً من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم والتحقيق، بالإضافة إلى ممثلي الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأطباء شرعيين.
وأضاف أن هذه الدورة الثالثة، والتي ستليها دورة رابعة في فاس الأسبوع المقبل، تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الفاعلين الأساسيين في مجال العدالة، ولا سيما قضاة الحكم والتحقيق، من الاستفادة من هذا البرنامج التخصصي. وسيشارك في هذه الدورة حوالي 50 قاضياً وقاضية من مختلف المحاكم الاستئنافية في طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، بالإضافة إلى ممثلي الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وأطباء شرعيين.
وأكد السيد بلاوي أن اعتماد هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار التزامات المملكة المغربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المغرب يحرص على تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، وإدماجها في التشريعات الوطنية والممارسات اليومية للمؤسسات المعنية.
كما استحضر السيد بلاوي مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط في ديسمبر 2023 بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد جلالته على تشبث المغرب الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
وفي هذا السياق، تطرق السيد بلاوي إلى المقتضيات الدستورية المغربية التي تعزز الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما الفصل 22 الذي يحمي السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ويجرم التعذيب بكافة أشكاله، والفصل 23 الذي يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهمين، بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، حيث تخصص جزءاً من تقاريرها السنوية لمعالجة قضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة. كما يلعب قضاة النيابة العامة دوراً فعالاً في منع التعذيب من خلال تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد السيد بلاوي على أهمية بروتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول لا يقتصر فقط على توفير مبادئ وشروط يتعين على الخبراء الطبيين والقضاة الالتزام بها، بل إنه يحظى باهتمام متزايد من قبل هيئات المعاهدات الدولية، ولا سيما لجنة مناهضة التعذيب.
وفي ختام كلمته، توجه السيد بلاوي بالشكر إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه لهذا البرنامج، وإلى مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن على مساهمته في تنفيذه. كما شكر الخبراء الدوليين الذين شاركوا في تأطير الدورات التكوينية، متمنياً أن تساهم هذه الجهود في تعزيز قدرات المشاركين في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
تعليقات
0