وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مساء اليوم الاثنين 26 يناير 2026، سؤالا شفهيا إلى كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حول دعم التعاونيات النسائية في الوسط القروي.
وفي تعقيبه، أكد النائب البرلماني عبد الحق أمغار، على أن المؤشرات والمعطيات المتوفرة اليوم تُظهر أن البرامج العمومية الموجهة لدعم التعاونيات النسائية لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، مشيرا إلى أن هذه التعاونيات لا تزال تواجه نفس الإكراهات والتحديات، التي تبرز بشكل أكثر حدة في المناطق الجبلية.
وضرب النائب الاتحادي مثالا بإقليم الحسيمة، الذي يتوفر على حوالي 170 تعاونية نسائية، تبذل مجهودات كبيرة في مجالات الإبداع وتطوير المنتوجات المحلية، غير أن ضعف التمويل، وصعوبة الولوج إلى الأسواق، وغياب المواكبة والتأطير الحكومي المستمر، كلها عوامل تحد من قدرتها على الاستمرارية والتوسع.
وأوضح الفريق أنه تواصل ميدانيًا مع عدد من هذه التعاونيات، حيث تبين أن الإشكال الجوهري والأساسي يتمثل في صعوبة التسويق، باعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، ما يفرغ مجهودات النساء من جدواها الاقتصادية، رغم جودة المنتوجات وتنوعها.
ودعا الفريق كاتب الدولة إلى تعزيز التواصل المباشر مع التعاونيات النسائية، والإنصات لإكراهاتها الحقيقية، خاصة وأن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحسب تعبيره، يشكل رافعة أساسية لخلق فرص الشغل، وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء في الوسط القروي.
وختم الفريق الاشتراكي مداخلته بتجديد سؤاله حول الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل دعم التعاونيات النسائية القروية، وتجاوز اختلالات التمويل والتسويق والمواكبة، بما يضمن استدامتها ويعزز دورها في التنمية المحلية.
تعليقات
0