أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 10,2 مليار درهم عند متم سنة 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 6,1 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,901 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2025.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 53,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 13,5 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 26,4 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 8,7 في المائة.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 28 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بزيادة نسبتها 4,5 في المائة (زائد 1,2 مليار درهم) نظرا لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,5 في المائة (زائد 888 مليون درهم)، ونفقات الموظفين بنسبة 1,9 في المائة (زائد 226 مليون درهم)، وتحملات فوائد الدين بنسبة 8,1 في المائة (زائد 86 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 59,1 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (10,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والمتعاقد عليها أو المبرمجة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الدين، التدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,4 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
تعليقات
0