قاد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مبادرة تشريعية لإدراج رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ضمن الجهات المخاطبة بملاحظات مؤسسة الوسيط بشأن القوانين السارية والتقارير الصادرة عنها.
ويأتي هذا المقترح لتجاوز الاستثناء الوارد في المادة 23 من القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة الوسيط، التي تمنح لهذه الأخيرة سلطة اقتراح تعديلات على بعض القوانين التي قد تخلق أوضاعا غير عادلة، لكنها تقتصر في ذلك على إبلاغ رئيس الحكومة فقط، دون أن تشمل رئيسي مجلسي البرلمان، وهو ما اعتبره الفريق الاشتراكي إخلالا بمبدأ توازن السلط.
وشملت التعديلات المقترحة أيضا المادة 42 من القانون نفسه، حيث تم إدراج رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ضمن الجهات التي تتلقى تقارير وتوصيات الوسيط حول تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية.
واعتبرت المذكرة التقديمية للمبادرة أن هذه التعديلات ضرورية لتعزيز دور مؤسسة الوسيط في تكريس سيادة القانون وتحقيق العدل والإنصاف، خاصة في ما يتعلق برفع المظالم الناتجة عن اختلالات بعض الإدارات أو سوء تطبيقها للقانون.
تعليقات
0