عرض المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الممارسات الجيدة التي اعتمدها منذ عام 1993 في التعامل مع قضية عقوبة الإعدام، وذلك في إطار حلقة نقاش رفيعة المستوى حول هذه القضية. وشهدت المملكة نقاشاً وطنياً هادئاً حول إلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب تفاعلها الإيجابي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن المغرب شهد تحولاً كبيراً في تعامله مع عقوبة الإعدام منذ عام 1993، وهو العام الذي شهد آخر تطبيق لهذه العقوبة. وأشار إلى أن المملكة أوقفت فعلياً تنفيذ عقوبة الإعدام لأكثر من ثلاثة عقود، مما يعكس التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأبرز الملاطي أن المغرب شهد خلال هذه الفترة نقاشاً “هادئاً ورصيناً” حول قضية عقوبة الإعدام، تم خلاله اتخاذ سلسلة من المبادرات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى التعاون مع الاتفاقيات الدولية. كما أكد على أهمية “آلية العفو” التي لعبت دوراً محورياً في الحد من تطبيق هذه العقوبة.
وذكر المتحدث أن الملك محمد السادس أكد في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش عام 2014، أهمية النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، والذي تم بمبادرة من المجتمع المدني والبرلمانيين والحقوقيين. ودعا جلالته إلى إنضاج هذا النقاش ودراسته بعمق أكبر.
من جهة أخرى، استعرض الملاطي الممارسات التشريعية والقضائية التي اعتمدها المغرب منذ عام 1993، مشيراً إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 86 حالة منذ ذلك العام، معظمها لم يصدر فيها حكم نهائي. وأوضح أن نسبة المحكوم عليهم بالإعدام لا تتجاوز 0.1% من إجمالي عدد السجناء، وأن معظم هذه القضايا تتعلق بجرائم خطيرة ضد الحق العام (80%)، بينما 20% منها مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف.
وأشار إلى أن المعدل السنوي لأحكام الإعدام لم يتجاوز 8 أو 9 قضايا منذ عام 1993، مع الإشارة إلى أن معظم محاكم الاستئناف لم تسجل أي حكم بالإعدام. كما أكد أن جميع الإجراءات القضائية تم احترامها، وأن ثلث القضايا لم تصل إلى مرحلة الحكم النهائي.
وأضاف المسؤول أن عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون القضاء العسكري انخفض من 16 إلى 5 حالات، فيما يركز قانون المسطرة الجنائية الحالي على تقليص نطاق تطبيق عقوبة الإعدام من خلال فرض قيود قانونية صارمة. كما أشار إلى أن مشروع مراجعة القانون الجنائي سيشكل فرصة لتسوية مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، شدد المغرب عند إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمسائل الجنائية على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أشد، مع تقديم ضمانات بعدم رفضها في إطار آليات المساعدة القانونية الدولية.
وفي إطار تفاعله مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون تحفظات، بما في ذلك المادة 6 التي تنظم عقوبة الإعدام. كما تفاعل بإيجابية مع قرار الأمم المتحدة رقم 77/2002 المتعلق بعقوبة الإعدام، وصوت لصالح القرار العاشر للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، الذي يدعو إلى الوقف العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام.
وأكد الملاطي أن هذا التصويت يعكس تفاعلاً إيجابياً مع توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة العهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
واختتم اللقاء، الذي عقد تحت شعار “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، بتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه النظم القضائية في إلغاء عقوبة الإعدام، وكيفية مساعدة مجلس حقوق الإنسان وآلياته الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
تعليقات
0