ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اجتماع عمل خُصص لتتبع تقدم إنجاز المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، وذلك في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا المشروع الاستراتيجي خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم للاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة العالمية، عبر تطوير بنيات تحتية مينائية متقدمة، قادرة على تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ موقعها كمحور لوجستي إقليمي وقاري.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط، السيد فؤاد البريني، عرضا بين يدي جلالة الملك حول مستوى تقدم الأشغال والمنجزات التي تحققت إلى حدود اليوم، سواء على مستوى البنيات التحتية أو جذب الاستثمارات.
ويُعد مشروع الناظور غرب المتوسط امتدادا للطموح الملكي الذي توج بالنجاح الدولي لميناء طنجة المتوسط، أول مركز مينائي بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار إرساء منظومة مينائية وطنية متكاملة، تخدم التنمية الاقتصادية المتوازنة وخلق فرص الشغل.
ويرتكز المشروع على مركب مينائي من الجيل الجديد، مدعوم بمنصة صناعية ولوجستية وطاقية، حيث بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المستقطبة إلى حدود اليوم حوالي 51 مليار درهم. وقد تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، بما فيها كاسرات الأمواج والأرصفة والمراكز الطاقية، كما جرى توقيع عقدي الامتياز لمحطتي الحاويات، على أن تدخلا حيز التشغيل تدريجيا ابتداء من هذه السنة.
ويشمل المشروع أيضا مركزا طاقيا استراتيجيا، يضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمملكة بطاقة سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات، في استجابة مباشرة لمتطلبات السيادة الطاقية الوطنية.
وعند انطلاقه، ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 5 ملايين حاوية و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة، على أن ترتفع مستقبلا إلى 12 مليون حاوية و15 مليون طن إضافي من البضائع السائلة. كما يتضمن المشروع مناطق جديدة للأنشطة تمتد في مرحلتها الأولى على مساحة 700 هكتار، سجلت فعليا استقرار أولى المنشآت التابعة لفاعلين دوليين.
وتعكس الاستثمارات الخاصة المؤكدة، التي بلغت إلى حدود اليوم 20 مليار درهم، مستوى الثقة التي يحظى بها المغرب لدى كبار المستثمرين الدوليين في القطاعين الملاحي والصناعي.
وعقب هذا العرض، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لجميع المتدخلين من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انطلاق المشروع في أفضل الظروف، والتسريع بتنفيذ برامج تكوين متخصصة لمواكبة المستثمرين، وتيسير إدماج الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم، مع الحرص على استفادة مختلف الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء من مزايا هذه الاستثمارات، ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري والتنمية المجالية متعددة الأبعاد.
وقد حضر اجتماع العمل هذا وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط السيد فؤاد البريني.
تعليقات
0