أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 61,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، ما يعكس استقرارا نسبيا في مستوى العجز رغم تطور المداخيل والنفقات.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 30 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعا بلغ 410 مليارات درهم، أي بزيادة نسبتها 10,9 في المائة، مدفوعة أساسا بنمو الضرائب المباشرة بنسبة 19,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 10 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 10,1 في المائة، في مقابل تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,6 في المائة.
وبلغت المداخيل الضريبية الخام 358,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 14,1 في المائة، مدعومة بزيادة الإيرادات الجمركية بـ 9,1 في المائة، والضرائب المحلية بـ 16,6 في المائة، ما يعكس تحسنا في التحصيل الجبائي خلال السنة المالية المنصرمة.
في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 567,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بارتفاع قدره 9,9 في المائة، نتيجة زيادة نفقات التشغيل بنسبة 11,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 8,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 7,2 في المائة.
وأرجعت الخزينة هذا الارتفاع في تكاليف الدين إلى زيادة نسب الفائدة على الدين بنسبة 13 في المائة، لتبلغ 43,7 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع سداد أصل الدين والاهتلاك بنسبة 3,7 في المائة، ليستقر عند 65,9 مليار درهم.
وبخصوص تنفيذ النفقات، بلغت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 821,7 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي في حدود 83 في المائة، ومعدل إصدار التزامات بلغ 93 في المائة.
وبناء على مستوى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجلت الخزينة العامة رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 37,87 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 224,3 مليار درهم، مع احتساب المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة، والتي ناهزت 31 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 194,8 مليار درهم، متضمنة مبالغ مستردة وإعفاءات ضريبية بقيمة 6,8 مليار درهم، ليصل رصيد هذه الحسابات إلى 29,5 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عائدات بلغت 3,35 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة، مقابل نفقات وصلت إلى 3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 7,3 في المائة.
وعند متم دجنبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 111,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 101,6 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 100,7 في المائة، ما يعكس وتيرة تنفيذ متقدمة للميزانية مقارنة بالتوقعات الأولية.
تعليقات
0