أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتعليمات من وكيل الملك، بلاغًا للرأي العام بشأن متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالتشهير والتهديد ونشر أخبار مغلوطة. وجاء هذا الإجراء بعد انتشار معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية.
ووفقًا للبلاغ، قررت النيابة العامة بتاريخ 1 مارس الجاري متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، بينما تم إحالة فتاة قاصر إلى قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
ووجهت النيابة العامة تهمًا متعددة للمشتبه فيهم، تشمل المشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى التهديد. كما أضيفت تهمة إهانة محامٍ بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وجاءت هذه المتابعة بعد بحث تمهيدي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكاية مقدمة من سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر الهاتف. وأظهر البحث أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالًا تدخل في نطاق التشهير والقذف والتهديد، كما تم الكشف عن تحصيل بعضهم لمبالغ مالية من خلال هذه الجرائم.
كما كشف البحث أن الفتاة القاصر هي من قامت بتوفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال، بالتعاون مع المشتبه فيه الرئيسي الذي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي لا يزال جاريًا مع أشخاص آخرين يتم استجوابهم تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات
0