وجه النائب البرلماني محمود عبا باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الشغل والادماج المهني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، حول “الأرقام الصادمة لإفلاس النسيج المقاولاتي”.
وأوضح النائب الاتحادي، أن ما يقع في الجسم المقاولاتي يجعلنا ندق ناقوس الخطر من قرب انحلال النسيج المقاولاتي خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة. مسجلا أن السنة الماضية إفلاس شهدت ما لا يقل عن 15,658 مقاولة، وهو ما يعادل 43 حالة إفلاس يوميًا تقريبًا، مع زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بسنة 2023.
وأكد النائب البرلماني، أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي في السنة الحالية، حيث يُتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس إلى 17,530 حالة، بزيادة تصل إلى 12% مقارنة بعام 2024. مشيرا إلى أن الفصل الأول من السنة الماضية سجل أعلى معدل لحالات الإفلاس، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، إلا أن وتيرة الإفلاس شهدت تراجعًا خلال الفصول التالية، حيث انخفضت النسبة إلى 12% في الفصل الثاني، ثم إلى1% في الفصل الثالث، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 6% في الفصل الرابع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي قبله.
وطالب النائب البرلماني، الوزير الوصي على القطاع بتقديم تفسير لهذه الأرقام المهولة، وبرامج الحكومة لإنقاذ النسيج المقاولاتي عموما، والمقاولات الصغرى والمتوسطة خصوصا.
تعليقات
0