توصلت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2023 بـ 8 آلاف و 716 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 41 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وسجلت الوكالة في تقريرها السنوي لسنة 2023، بأن 80 في المائة من هذه الأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، و18 في المائة عن المحاكم العادية ومحاكم الاستئناف العادية، فيما تمثل الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية 1 في المائة وهي النسبة نفسها التي تخص الملفات المطعون فيها بالنقض.
وكشف تقرير الوكالة، أن التعويضات المالية المطالب بها من طرف أصحاب هذه الأحكام ضد الإدارة العمومية، بلغت أكثر من 11.95 مليار درهم. كما أشار التقرير، إلى أن الوكالة استرجعت مبلغ 6.243.854,15 درهم وعملت على تحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية.
كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم. وحسب تقريرها السنوي، تعمل الوكالة القضائية للمملكة في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختلسة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها مباشرة خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بما يناهز 73.7 مليون درهم.
تعليقات
0