كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2023 أنه تم تقديم 158 شخصاا للاشتباه في تورطهم في قضايا إرهابية، حيث تمت متابعة 119 منهم، في حين تقرر حفظ ملفات 29 مشتبهاً فيه، بينما أُعيد 10 أشخاص إلى الشرطة القضائية المختصة لاستكمال البحث.
وأشار التقرير إلى تسجيل 123 قضية مرتبطة بالإرهاب خلال العام ذاته، مقارنة بـ110 قضايا في 2022، وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا الارتفاع يظل طفيفًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على أن هذا النوع من الجرائم يواجه بحزم، الأمر الذي يساهم في إبقائه تحت السيطرة.
وفيما يخص طبيعة المتابعات، بين التقرير أن أغلبها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بل اقتصرت على تصريحات أو مخططات تم إحباطها في مراحلها الأولية، حيث جاءت الأفعال المتعلقة بالإشادة بالإرهاب في الصدارة بـ108 متابعات، تليها قضايا التحريض على ارتكاب أفعال جرمية بـ83 متابعة، ثم تكوين عصابة إرهابية بـ79 متابعة، بينما لم تتجاوز المتابعات المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص خمس حالات، وسُجلت حالتان فقط بخصوص محاولات الالتحاق بتنظيمات إرهابية.
أما على مستوى الأحكام الصادرة، فقد كشف التقرير أن 68 شخصا أدينوا بعقوبات حبسية نافذة، فيما صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد، وحكم واحد بالإعدام، دون تسجيل أي حكم بالبراءة.
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تضع قضايا الإرهاب ضمن أولوياتها نظرًا لخطورتها على أمن المجتمع واستقراره، فضلا عن ارتباطها ببعض أشكال الجريمة المنظمة ذات البعد الدولي.
وبناء على ذلك، تحرص على متابعة هذا النوع من القضايا عن كثب، إلى جانب مواكبة عمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي تتمتع بالاختصاص الوطني في هذا المجال، مع التركيز على تطوير مهارات القضاة المكلفين بهذه الملفات.
كما أشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، نظّمت سلسلة من الدورات التكوينية والندوات في إطار مشروع دعم وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT-INFLOW). ويهدف هذا المشروع إلى التصدي للجرائم الإرهابية، مكافحة تمويلها، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات بين سلطات إنفاذ القانون، خاصة قضاة النيابة العامة، لضمان استجابتهم الفعالة للتهديدات الإرهابية، التي تتزايد مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشملت الدورات التكوينية مواضيع بارزة مثل التكنولوجيات الحديثة (Stratcom)، قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، تجميد ومصادرة الأصول الافتراضية، وكذا التصدي لاستخدام الطائرات بدون طيار في الأنشطة الإرهابية.
إلى جانب ذلك، شاركت رئاسة النيابة العامة في عدة ورشات تدريبية ومؤتمرات خارج إطار المشروع المذكور، من بينها المؤتمر الدولي الثالث حول مواجهة التطرف العنيف، الذي ناقش أهمية المعرفة العلمية في هذا المجال، بالإضافة إلى ورشة عمل نظمت بشراكة مع وزارة العدل الأمريكية حول أسس مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
كما سجلت مشاركة في ورشة عمل نظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول الأدلة المستخرجة من مناطق النزاع المتعلقة بالمقاتلين.
تعليقات
0