وجه النائب البرلماني محمود عبا، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية حول موضوع استباق الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الفيضانات، في ظل ما شهدته مدينة آسفي وعدد من المناطق المغربية خلال الآونة الأخيرة من فيضانات قوية خلّفت خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات.
وأوضح النائب الاتحادي، أن هذه الكوارث أعادت إلى الواجهة إشكالية نجاعة برامج التنمية، ومنطق التخطيط الحضري، وسياسات الوقاية من المخاطر الطبيعية، خاصة في المجالات الترابية الهشة، مبرزاً أن ما وقع يثير تساؤلات جدية حول مدى إدماج الحق في السلامة والعيش في بيئة آمنة ضمن السياسات العمومية، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المواطنين.
وسجل النائب البرلماني، أن الفيضانات الأخيرة تطرح علامات استفهام حول مدى قدرة المقاربات المعتمدة حالياً على حماية الساكنة من كوارث كان بالإمكان التخفيف من حدتها أو تفاديها عبر التخطيط الاستباقي والنجاعة التدبيرية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وأشار محمود عبا إلى أن إقليم آسا الزاك ليس بمنأى عن مثل هذه الكوارث، بالنظر إلى هشاشة البنيات التحتية بالإقليم وحاجتها إلى مزيد من التعزيز، معتبراً أن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات حول منطق الحكامة والشفافية في تدبير البرامج التنموية، ومدى اعتماد التخطيط والتأهيل الحضريين على المعطيات العلمية الحديثة، من قبيل نظم المعلومات الجغرافية، وتقييم المخاطر المناخية، والتقنيات الاستشرافية، في إطار مقاربة وقائية قادرة على التنبؤ بالكوارث والحد من آثارها.
كما أبرز النائب هشاشة البنيات التحتية، وضعف سياسات الوقاية وتدبير مجاري المياه، وغياب العدالة المجالية بين مختلف المناطق، وهو ما يجعل بعض المجالات الترابية أكثر عرضة للأخطار، ويكرّس منطق “التنمية بسرعتين”، حيث تستفيد بعض المدن من تجهيزات وقائية متقدمة، فيما تظل مناطق أخرى عرضة للإقصاء والهشاشة.
وبناءً عليه، ومن أجل تفادي كوارث مستقبلية، ساءل النائب الاتحادي، وزير الداخلية عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية الساكنة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنيات التحتية بإقليم آسا الزاك، ولا سيما بالعالم القروي، كما تساءل عن مدى إدماج مقاربة استباقية قائمة على المعطيات العلمية والتكنولوجية الحديثة في التخطيط العمراني وتدبير المخاطر المناخية.
وختم سؤاله بالاستفسار عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتكريس العدالة المجالية، وتعزيز سياسات الوقاية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الهشة وحماية المواطنين من تكرار مثل هذه الكوارث.
تعليقات
0