دعم إضافي لاستيراد القمح وتلبية حاجيات السوق الوطنية

في ظل التقلبات المستمرة في سوق الحبوب العالمية، يواصل المغرب دعم استيراد القمح اللين للحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار.

وحدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المنتظر استيرادها من القمح اللين خلال شهر مارس الحالي بمقدار 14.77 درهما عن كل قنطار. ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية تهدف إلى ضبط التكاليف في مواجهة اعتماد البلاد على الواردات.

وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قد أصدر دورية حدد فيها إجراءات وتدابير تطبيق نظام للتعويض عند استيراد القمح الطري المعد للطحن لفائدة الفاعلين، خلال الفترة ما بين 1 يناير 2025 و30 أبريل 2025، وذلك في إطار دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح اللين.

وذكر المكتب في وقت سابق بشروط تقديم منحة همت فقط الكميات المستوردة بين الأول من ماي 2024 و 31 دجنبر 2024، شريطة أن تكون هذه الكميات موثقة بمستندات الشحن، كما اقتصرت على الكميات المستوردة من القمح اللين المخصص للطحن، والتي يتم استيرادها من قبل التجار والمخازن التجارية للحبوب والبقوليات، والتعاونيات الزراعية المغربية واتحاداتها، والمطاحن الصناعية للقمح اللين.

وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، عن حزمة من الإجراءات التي تروم المساهمة في توفير 10 ملايين قنطار من القمح ما بين فاتح فبراير ونهاية أبريل الماضي، إذ أكد وجود دعم لتخزين القمح اللين بمقدار 2,5 دراهم عن كل قنطار، إذ يتم حاليا دعم الموردين بقيمة متغيرة شهريا من أجل جعل ثمن القنطار الواحد من القمح في مستوى معقول.

ولاستحقاق المنحة، ينبغي على المستوردين تقديم مستند الشحن خلال 5 أيام عمل من تاريخ إصداره إلى المكتب الوطني للحبوب وتقديم تصريح استيراد مصحوب بضمان حسن التنفيذ. وحدد المكتب الالتزامات في ضرورة توزيع المؤسسات المخزنة القمح اللين المستورد فقط على المطاحن الصناعية، مع تقديم تقارير دورية عن الكميات المستوردة والموزعة. كما يجب إعداد تقارير تفصيلية لكل مطحنة مستفيدة من الكميات المستوردة، على أن يتم تقديم هذه التقارير وفق النماذج المحددة في الدورية.

ويشار إلى أن مرسوم وقف رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين، من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمح اللين كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية. وكان الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على حد أدنى من المخزون يسمح بتزويد السوق الوطنية في ظل أفضل الظروف.