أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم يضمّون ستة موظفين من الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، إلى جانب أشخاص آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وحسب المصدر ذاته، فقد وفّرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة تشير إلى وجود شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص معيّنين من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
ومكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف مخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، كما تم تحديد الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال والمخالفات ذات الطابع الإجرامي.
وأكد البلاغ أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من الأفعال الإجرامية المسجلة.
تعليقات
0