وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى، يوضح فيها حدود الآثار القانونية للقرار المتعلق بالآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
وأشار عبد النباوي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر بتاريخ 21 دجنبر 2023 القرار رقم 7/1244، والذي يهدف إلى تفعيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وتعزيز مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من تحديد هذه الآجال هو مواجهة العراقيل غير الموضوعية التي تؤثر على السير العادي للقضايا داخل المحاكم، مثل تكرار تأجيل الملفات بسبب مشاكل في تبليغ الاستدعاءات، أو التأخير غير المبرر في إيداع تقارير الخبرة، أو منح مهل متكررة دون أسباب قانونية وجيهة، إلى جانب التأخير في حجز الملفات للمداولة دون دراسة كافية، ثم إخراجها وإعادتها مجددا، وهو ما يؤدي إلى هدر الزمن القضائي.
كما شدد عبد النباوي على أن احترام الأجل المعقول يجب ألا يكون على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، مؤكداً أن السرعة في البت في القضايا لا ينبغي أن تؤدي إلى ارتكاب أخطاء تمس بجودة الأحكام القضائية.
تعليقات
0