كلما حل الملك بمدينة الدار البيضاء، تتحول شوارعها وأزقتها إلى ورش مفتوح للإصلاحات العاجلة، حيث تفاجئ حركاته الفجائية المسؤولين، خصوصا عند اختياره مسارات غير مبرمجة. زيارات تشمل أحياء تئن تحت وطأة الإهمال والتماطل، ما يدفع السلطات إلى التحرك السريع لإضفاء مسحة تجميلية مؤقتة لا تعكس بالضرورة إصلاحًا حقيقيا.
نموذج صارخ لهذه الظاهرة يتجسد في شارع عمر الريفي، هذا الممر التاريخي الذي ظل يعاني من حفر وإهمال واضح. لكن بمجرد أن مرّ الملك عبره، انطلقت آليات الزفت والصباغة بسرعة غير مسبوقة، لتحوله في وقت قياسي إلى شارع ذي رونق جديد. ورغم هذا التدخل، فإن الحديث عن صيانة حقيقية يبقى مطروحا، خصوصا أن هذا الشارع كان مبرمجًا بطلب من مقاطعة سيدي بليوط لمجلس المدينة ، منذ مدة في إطار مشاريع إعادة الهيكلة التي تشمل أيضا زنقة أكادير وشارع مصطفى المعاني وشوارع أخرى، لكن التنفيذ تأخر حتى حانت “لحظة الضرورة” !
فرغم الميزانيات الضخمة التي ترصد لمثل هذه الأشغال، إلا أن غياب المراقبة يظل المشكل الأساسي. فمكاتب الدراسات التي يفترض أن تراقب الأشغال، لا يظهر لها أثر واضح إلا عند إعداد التقارير النهائية التي تتيح للمقاولات استلام مستحقاتها، حتى وإن كانت العيوب واضحة للعيان. وهذا ما حصل في مشاريع عدة، مثل الأشغال المنجزة في شارعي الزرقطوني والمقاومة، حيث فرضت آجال التنفيذ القصيرة إنجازا متسرعًا كشف عن اختلالات و عيوب تقنية عديدة فور انتهاء الأشغال.
أما شارع عمر الريفي، فحتى بعد انتهاء الأشغال، لا يزال يحمل بصمات السرعة والتسرع، حيث ظهرت تشوهات وعيوب في نفس اليوم نتيجة الإصلاحات المستعجلة. وكما يقول المثل الشعبي: “خدمة الليل، ضحكة للنهار”، فإن هذه الأشغال الاستعجالية قد تحقق مظهرًا مقبولا للحظة، لكنها سرعان ما تكشف عن واقعها الهش، لتعيد طرح السؤال الجوهري: إلى متى ستظل الدار البيضاء رهينة الإصلاحات الارتجالية بدل المشاريع المدروسة والمبرمجة؟
تعليقات
0