عبرت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن استيائها العميق من استمرار وزارة التربية الوطنية في مصادرة الحقوق المشروعة لهذه الفئة، متجاهلة الأحكام القضائية المنصفة، وذلك وفقًا لما ورد في بيان احتجاجي صدر عقب اجتماع اللجنة المنعقد عن بعد بتاريخ 15 مارس 2025.
وأوضحت اللجنة أن الوزارة لم تلتزم بمخرجات اللجنة التقنية المشتركة التي تضمنها بلاغ النقابات التعليمية الخمس بتاريخ 14 مارس 2025، بل عمدت إلى طمس معايير الترقية وعدم نشر المعطيات التفصيلية الخاصة بها، مما يعد “تدليسًا متعمدًا” يهدف إلى إخفاء مظاهر الحيف والتزوير، بحسب تعبير البيان.
وحملت اللجنة الوزارة مسؤولية تصحيح أخطائها القانونية والإدارية، داعية إلى طي هذا الملف نهائيًا وفقًا لمقتضيات القانون المنظم للترقية، كما أشادت بالمواقف الداعمة للنقابات التعليمية والفرق البرلمانية، وحثتها على مواصلة الترافع والمؤازرة حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررين. كما عبرت عن اعتزازها بالقضاء الإداري الذي أنصف العديد من المتضررين، داعية كل ضحايا ترقية سنة 2023 إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بالتحقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، مشيدة بالمنابر الإعلامية الوطنية التي تواكب نضالات هذه الفئة. كما أكدت عزمها على الاستمرار في النضال عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025 من الساعة 10:30 صباحًا إلى 13:00 زوالًا، إضافة إلى الاستمرار في مختلف الأشكال الاحتجاجية الواردة في بيانها النضالي الخامس.
وتجدد اللجنة دعوتها لجميع المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات إلى التعبئة والانخراط المسؤول في المحطات النضالية حتى تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها:
- جبر الضرر عن ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، وفقًا لأدنى عتبة معتمدة خلال تلك السنوات (95 نقطة لعام 2021، و96 نقطة لعامي 2022 و2023).
- إرجاع الاقتطاعات الجائرة عبر التعجيل بتنزيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تُحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
وأكدت اللجنة أن نضالها مستمر حتى تحقيق العدالة والإنصاف لكافة المتضررين.
تعليقات
0