أفاد بنك المغرب بأن نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عرف تباطؤا طفيفا ليصل إلى 2,6 في المائة في 2024، بعد أن سجل 2,8 في المائة في 2023.
وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات العمومية من 29,6 في المائة إلى 7,3 في المائة، وتلك الموجهة للمقاولات الخاصة من 2 في المائة إلى 0,6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1,7 في المائة بعد تراجع بـما قدره 0,7 في المائة.
ويعزى تطور القروض الموجهة للمقاولات العمومية أساسا إلى تباطؤ تسهيلات الخزينة من 55,4 في المائة إلى 30,9 في المائة، وتفاقم تراجع قروض التجهيز من 9 في المائة إلى 10,4 في المائة، وانخفاض قروض الإنعاش العقاري من 7 في المائة إلى 11,2 في المائة.
أما بالنسبة لتطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، فإنه يعكس بالأساس إلى تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 3,9 في المائة بعد ارتفاع طفيف بـما قدره 0,1 في المائة، وانخفاض وتيرة نمو القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 8,4 في المائة إلى 6,9 في المائة، في حين ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة بعد أن سجلت 7,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بقروض الأسر، فقد غطى تطورها تفاقم تراجع القروض الموجهة للمقاولين الأفراد من 1,2 في المائة إلى 3,8 في المائة، واستقرار معدل نمو القروض الموجهة للأفراد عند 2,1 في المائة، مع ارتفاع قروض الاستهلاك بـواقع 1,5 في المائة، وقروض السكن بـواقع 1,6 في المائة.
وحسب فروع النشاط، سجلت القروض ارتفاعات بنسبة 12,2 في المائة في قطاع “الصناعات الاستخراجية”، و6,7 في المائة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و3,6 في المائة في قطاع “البناء والأشغال العمومية”.
ومن جهة أخرى، تراجعت القروض بنسبة 12,9 في المائة في قطاع “الفنادق والمطاعم”، و2,7 في المائة في قطاع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، و14,1 في المائة في قطاع “الصناعات النسيجية والملابس والجلد”.
تعليقات
0