قررت السلطات بصفة رسمية منع ذبح إناث الأغنام والماعز بالمجازر الوطنية، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، خاصة توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
ويأتي هذا القرار نظرا لتوالي سنوات الجفاف التي شهدها بلدنا، فقد أثر ذلك على الإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبب في انخفاض القطيع بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016. وقد دفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما قد يهدد استدامة نشاط التربية في المستقبل.
ووجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تقرر فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وشددت الدورية، على أنه لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مشيرة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 19 مارس 2025 إلى غاية نهاية مارس 2026.
وأبرزت الدورية المشتركة أنه لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح. وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأكدت الدورية، على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
تعليقات
0