أكد عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن السرعة التي تم فيها تمرير مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870 المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير، تعد شبيهة بسرعة قطار البراق، وإن كان الغاية من هذه المؤسسة، يفرض من مؤسسة البرلمان أن تخضعه أكثر للنقاش ليس في توقيت ساعة أو نصف ساعة ، لكن الذي حدث أنه عندما أحيل على لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 26 أكتوبر 2023 ، تم الاكتفاء باجتماع واحد و استغرقت مدة العمل ساعة واحدة وكان تاريخ التصويت 27 اكتوبر بالاجماع كما جاء.
وذكر زيات، أنه تم إحالة المشروع على مجلس المستشارين بتاريخ 30 اكتوبر وتم دراسة مشروع القانون بتاريخ 31 أكتوبر ، عدد اجتماعات اللجنة اكتفت بدورها باجتماع واحد، واستغرقت ساعات العمل 30 دقيقة فقط و كانت النتيجة التصويت الاجماع. متسائلا عن تجويد النصوص القانونية في ظل السرعة التي تمر منها في اطار المسطرة التشريعية.
وشدد زيات، أنه لا يمكن أن يكون هذا النص تم تمريره بسرعة فائقة، وإن كانت المادة 11 منه مرت بدورها بلا ملاحظات، حيث جرى استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من خضوعها للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بموجب المادة 11 التي جاءت صريحة في صياغتها القانونية “لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”
وسجل المتحدث، أنه بالرغم من السرعة التي مر بها القانون المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير لم يشفع ذلك أن يتم التسريع بإسكان المتضررين من ضحايا زلزال الحوز الذين لازالت أرقام الضحايا متضاربة بين وزراء الحكومة بين ثلاثة آلاف و خمسة آلاف، لازالوا في خيام بلاستيكية تحت الأمطار و الثلوج، دون تقديم بدائل مستعجلة لرفع المعاناة عليهم ، ويتم الاعتراف أنه لازال هذا العدد في العراء ، فهل الوزراء يستطيعون العيش ولو ساعة في هذه الظروف المزرية أو على الأقل الانتقال عندهم لسماع آلامهم خاصة أن الأطفال و الشيوخ بدورهم يكابدون هذا الوضع الكارثي في العراء. يتساءل الزيات.
تعليقات
0