أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا، عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 يناير 2026 بمقره بالرباط، خصص لتقييم مستجدات الملف المرتبط بمطالب المحامين، ومتابعة نتائج اللقاءات التي عقدها المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، وكذا تقييم الخطوات النضالية المتخذة من طرف الجمعية.
وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية توصل بتقرير مفصل حول حصيلة اتصالاته، وسجل نجاح التوقف الشامل المعلن عنه في بلاغ 17 يناير 2026، بفضل الحس المهني العالي لهيئات المحامين، والتزام المحامين بالخطوات النضالية المتخذة وتنزيلها بنجاح.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الجمعية عرض خلال اللقاءات التي عقدها مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية خلاصات التواصل، غير أن المكتب سجل عدم تلقيه أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار مع الحكومة.
وأكد مكتب الجمعية، في هذا السياق، توجيه الشكر لكافة المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم من أجل محاماة حرة، مستقلة، ومحصنة لخدمة مصلحة الوطن والمواطن.
وجدد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، وتمسكه بالمطالبة بسحبه وإعادة النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتجسد المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي، في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وشدد البلاغ على أن رؤية المحامين للإصلاح لا تتجاوز أية مصالح فئوية، بل تنطلق من الدفاع عن مهنة المحاماة التي يستحقها الوطن، وتحمي المواطن، وتحقق التوازن في مجال العدالة.
وعلى المستوى النضالي، قرر مكتب الجمعية الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، إلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة الأداء عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطة المنصة.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ومراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و المسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، والدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
تعليقات
0