عُقد اليوم الخميس بالرباط اجتماع حكومي لتتبع تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل. الاجتماع تطرق إلى مدى تقدم إعداد مشروع المرسوم الخاص بهذا القانون، والذي يُنتظر عرضه قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، إلى جانب مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز مقاربة جديدة في السياسة الجنائية، من خلال إقرار عقوبات بديلة تساهم في إعادة الإدماج وتقليل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي والاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال. كما يشمل القانون أربعة أصناف من العقوبات البديلة، تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأهيلية أو علاجية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات وحالات العود غير الرادعة.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منه للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات سجناً نافذاً، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. كما تنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف، هي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
الاجتماع شدد على ضرورة تضافر جهود مختلف القطاعات لضمان نجاح هذا الورش، مع التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمواكبة مراحل تنزيله وفقًا للمقاربة الشاملة لإصلاح منظومة العدالة.
تعليقات
0