تقدم النائب البرلماني عبد القادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول استمرار استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات بين الإدارة المالية و المواطنين المغاربة.
وأكد النائب الاتحادي، أن الفصل الخامس من دستور المملكة، ينص على إلزامية استعمال اللغة العربية أو الامازيغية في جميع تصرفات الإدارة و أعمالها و قرارتها و المراسلات بينها و بين المواطنين المغاربة. مسجلا أن مصالح وزارة المالية لا تستجيب بعد لهذا الإلزام الدستوري، وهو ما يترتب عنه خلل في التواصل الذي ينتج عنه ضياع حقوق المرتفقين والمواطنين.
وطالب النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتوضيح الإجراءات المتخذة لكي يلتزم المسؤولون والموظفون التابعون للوزارة باستعمال اللغة الرسمية للبلاد لمخاطبة و مراسلة كافة المواطنين المغاربة.
تعليقات
0