يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، غدا الجمعة 10 أبريل، دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025، والتي تؤثثها نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية، كما تكتنفها رهانات سياسية واجتماعية واقتصادية، مع بدء العد العكسي للولاية الحكومية الحالية.
ويأتي هذا الدخول البرلماني الربيعي، في ظل سياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية ودولية مهمة واستثنائية تفرض الكثير من المسؤولية والالتزام والترافع على القضايا والمواضيع التي تهم الشأن العام للمواطنين.
كما تتميز الدورة الربيعية للبرلمان بالتداول في مجموعة من مشاريع القوانين المهمة والمهيكلة، كمشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، علاوة على مشاريع قوانين أخرى لا تخلو من أهمية ومن ضمنها النص المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك ورش تعديل مدونة الأسرة، ومدونة الشغل وقانون النقابات، مما يتطلب روح التوافق والحوار بين كل المكونات بعيدا عن المقاربة الاحادية التي اعتمدتها الحكومة في العديد من القوانين وآخرها قانون ممارسة الحق في الاضراب.
ويحتل مشروع قانون المسطرة الجنائية مركز مهما للنقاش التشريعي خلال هذه الدورة، باعتباره من أبرز النصوص القانونية التي يرتقب أن تحدث تحولا كبيرا في مجال العدالة الجنائية والمنظومة القضائية.
كما سينصب العمل خاصة من جانب المعارضة خلال هذه الدورة، على مواصلة مراقبة مدى تنفيذ البرنامج الحكومي وكذا الدفاع عن حكامة وشفافية كافة أشكال الدعم العمومي، ومساءلة الحكومة وأعضائها في العديد من القطاعات خاصة الاجتماعية والاقتصادية، بالنظر إلى الظرفية الصعبة المرتبطة بغلاء الاسعار وتفشي البطالة.
تعليقات
0