أثار الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين 2 فبراير 2026، موضوع إعاقة الاستثمار في القطاع الفلاحي، في سؤال وجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خلفية ما تعرفه بعض مناطق إقليم سيدي إفني من اختلالات تمس الأمن الترابي وحماية الموارد الطبيعية بسبب مافيا الرعي الجائر.
وفي مداخلتها، نبهت النائبة عويشة زلفي إلى أن الاستثمار الفلاحي لا يمكن أن يحقق النجاح المنشود دون أمن ترابي يحمي الأرض والموارد وحقوق الساكنة، محذرة من خطورة الرعي الجائر داخل مجالات غير رعوية، خصوصا بالمناطق المصنفة لغابة الأركان، مؤكدة على أن هذا الوضع يهدد بانهيار الاستثمارات، نتيجة الاعتداءات الممنهجة على أراضي الساكنة وأشجار الأركان من طرف مجموعات تستبيح المجال دون حسيب أو رقيب، بما ينعكس سلبا على السلم الاجتماعي.
وأشارت النائبة إلى أن قبائل آيت بعمران تعيش على وقع ضغط كبير بسبب توافد أعداد ضخمة من رؤوس الماشية إلى مناطق مثل تانغا، عبد الله مستي، سبويا، إيمين فاست، ميرالفت، ما تسبب في إتلاف شجر الأركان وتخريب الممتلكات، حيث تساءلت عن دور المصالح المعنية وآليات المراقبة لحماية هذه الثروة البيئية، معتبرة أن مسؤولية الوزارة ليست سياسية فقط، بل مؤسساتية وقانونية لحماية المجال، لأن الاستثمار الفلاحي تضيف المتدخلة لا ينهار فجأة، بل يستنزف حين تترك الأرض دون حماية.
تعليقات
0