وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول تدهور الوضع الاجتماعي للصيادين التقليديين في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة المحروقات وانعكاساته المباشرة على هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب البرلماني محمد أبركان، طارح السؤال، أن التصريحات الرسمية المقدمة بخصوص دعم قطاع الصيد البحري تفتقر إلى الدقة، مشددا على أنه لا يمكن تعميم الحديث عن استفادة جميع الشواطئ، في وقت يضم إقليم الناظور وحده ما بين 17 ألف قارب صيد تقليدي، دون أن يستفيد مهنيّوه من أي دعم ملموس، خاصة في ما يتعلق بتوفير المحروقات.
وأوضح أبركان أن العاملين في الصيد التقليدي يعانون من غياب أي مساعدات مباشرة، رغم الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي يلعبه هذا النشاط، باعتباره مصدر عيش لآلاف الأسر، منتقدا في السياق ذاته الاعتماد على إحصائيات غير دقيقة، ومؤكدا أن المؤشر الحقيقي لنجاعة القطاع يجب أن يرتبط بحجم الأسماك المصدرة إلى الأسواق الأوروبية وليس بالأرقام المعلنة داخليا.
ودعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى إقرار دعم حقيقي ومنصف لفائدة مهنيي الصيد التقليدي، يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها المحروقات، ويضمن استمرارية هذا النشاط وحماية الاستقرار الاجتماعي لشريحة واسعة من ساكنة المناطق الساحلية.
تعليقات
0