عدم الالتزام بآجال الأداء يهدد الشركات الصغيرة.. الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها

تساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، حول مشكلة التأخر المستمر في الالتزام بآجال الأداء من قبل الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الغرف المهنية تجاه الشركات، خصوصاً الصغيرة منها.
وأوضح الفريق في محتوى سؤاله أن هذا التأخر المتكرر في دفع مستحقات الشركات يتعارض مع ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب في عام 2018. وأشار إلى تأكيد جلالة الملك على أن “أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاس الشركات، مما قد يسبب فقدان العديد من الوظائف”، متسائلاً كيف يمكن للدولة أن تكون نموذجاً في الوفاء بالتزاماتها إذا كانت مؤسساتها لا تلتزم بذلك.
كما أضاف أن دخول القانون رقم 69.21 المتعلق بمدونة التجارة حيز التنفيذ، والذي وضع أحكاماً انتقالية خاصة بآجال الأداء، بالإضافة إلى إنشاء مرصد لمتابعة مدى التزام المؤسسات بتطبيق هذه الأحكام، لم يثمر بعد عن استجابة ملحوظة من الإدارات والمؤسسات العمومية، مما أثر سلباً على بيئة الأعمال في المملكة.
وأكد الفريق أن العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر يعانون من تأخير كبير في صرف مستحقاتهم، حيث تستغرق هذه المدفوعات شهورًا رغم تنفيذ الخدمات أو تسليم الطلبات، وذلك وسط تعقيدات إدارية وإجراءات بيروقراطية تؤدي إلى تفاقم مشاكل السيولة، مما يهدد تلك الشركات بالإفلاس ويفرز فقدان الوظائف.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، دعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى توضيح الخطوات العملية التي تنوي اتخاذها لإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والغرف المهنية باحترام آجال الأداء، وكذلك تنفيذ نصوص القانون والتوجيهات الملكية، بما يضمن الحماية المالية للشركات ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار.