أفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، بأن عدد العاطلين تراجع بـ17 ألف شخص ما بين سنتي 2024 و2025، منتقلا من 1.638.000 إلى 1.621.000 عاطل، أي بانخفاض نسبته 1 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد العاطلين بـ9 آلاف شخص بالوسط الحضري وبـ8 آلاف بالوسط القروي.
وبحسب المذكرة، انتقل معدل البطالة على المستوى الوطني من 13,3 في المائة إلى 13 في المائة، مسجلا تراجعا قدره 0,3 نقطة. وحسب وسط الإقامة، انخفض معدل البطالة بالوسط القروي من 6,8 في المائة إلى 6,6 في المائة، وبالوسط الحضري من 16,9 في المائة إلى 16,4 في المائة.
وسجل معدل البطالة ارتفاعا لدى النساء بـ1,1 نقطة، منتقلا من 19,4 في المائة إلى 20,5 في المائة، في حين تراجع لدى الرجال بـ0,8 نقطة، من 11,6 في المائة إلى 10,8 في المائة.
وعلى مستوى الفئات العمرية، ارتفع معدل البطالة بـ0,5 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 36,7 في المائة إلى 37,2 في المائة. في المقابل، عرف هذا المعدل انخفاضا لدى باقي الفئات، حيث انتقل من 21 في المائة إلى 20,9 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,6 في المائة إلى 7,2 في المائة لدى الفئة ما بين 35 و44 سنة، ومن 4 في المائة إلى 3,6 في المائة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق.
وحسب الشهادة، انخفض معدل البطالة بـ0,5 نقطة في صفوف حاملي الشهادات، منتقلا من 19,6 في المائة إلى 19,1 في المائة، كما تراجع بـ0,5 نقطة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 5,2 في المائة إلى 4,7 في المائة. وسجلت أهم الانخفاضات لدى حاملي شهادات التقنيين والأطر المتوسطة بـ2,3 نقطة، بمعدل بلغ 24 في المائة، تلاهم حاملو شهادات التأهيل المهني بـ1,9 نقطة، بمعدل 22 في المائة.
وأبرزت المذكرة أن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بارتفاع نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا، إذ انتقلت نسبتهم من 49,3 في المائة إلى 52,9 في المائة، كما ارتفعت نسبة البطالة طويلة الأمد، حيث انتقلت نسبة العاطلين لمدة سنة أو أكثر من 62,4 في المائة إلى 64,8 في المائة، وارتفع متوسط مدة البطالة من 31 شهرا إلى 33 شهرا.
ومن حيث أسباب البطالة، أوضحت المندوبية أن 36,6 في المائة من العاطلين وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية بعد التوقف أو إكمال الدراسة، و25,4 في المائة بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة. كما أن 47,1 في المائة من العاطلين سبق لهم أن اشتغلوا، ويقيم 81,3 في المائة منهم بالوسط الحضري، وأكثر من ثلاثة أرباعهم ذكور بنسبة 75,4 في المائة، فيما ينتمي 58,1 في المائة منهم إلى الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة. ويقارب عدد الحاصلين على شهادة ضمن هذه الفئة 75 في المائة، منهم 46 في المائة ذوو مستوى متوسط و29 في المائة ذوو مستوى عال.
وبخصوص وضعيتهم المهنية السابقة، أفادت المذكرة أن 86,7 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين، و12,2 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم، بنسبة 55,5 في المائة، كانوا يشتغلون بقطاع الخدمات، مقابل 17,1 في المائة بقطاع الصناعة و15,5 في المائة بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وعلى المستوى الجهوي، تضم خمس جهات 72,3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 22,6 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,4 في المائة، ثم مراكش-آسفي بنسبة 12,9 في المائة، وفاس-مكناس بنسبة 11,9 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 11,6 في المائة.
وسجلت أربع جهات معدلات نشاط تفوق المتوسط الوطني البالغ 43,5 في المائة، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 47,3 في المائة، وجهات الجنوب بنسبة 46,8 في المائة، وجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 46,2 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 43,6 في المائة. في المقابل، سجلت أدنى معدلات النشاط بكل من جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 39,6 في المائة، وجهة الشرق ودرعة-تافيلات بنسبة 40,1 في المائة لكل منهما، وجهة سوس-ماسة بنسبة 40,4 في المائة.
كما أوضحت المندوبية أن خمس جهات تضم 71,8 في المائة من مجموع العاطلين على الصعيد الوطني، تتقدمها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 25,5 في المائة، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 13,8 في المائة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,1 في المائة، وجهة الشرق بنسبة 11 في المائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 8,3 في المائة.
وسجلت أعلى معدلات البطالة بجهات الجنوب بنسبة 22,8 في المائة، وجهة الشرق بنسبة 22,1 في المائة، وجهة فاس-مكناس بنسبة 15,1 في المائة، وجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 14,6 في المائة، في حين عرفت جهات مراكش-آسفي ودرعة-تافيلات وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات، بـ8,1 في المائة و8,4 في المائة و9,4 في المائة على التوالي.
تعليقات
0