الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يرفض مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

عبد القادر الطاهر: تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أداة إصلاح وليس خوصصة والدولة تحتفظ بالسيادة الاستراتيجية

ناقش النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، مشروع قانون رقم 56.24، القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وأشار النائب الاتحادي، في مداخلته خلال الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يعد من الأولويات التي شدد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2020، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تحديد خطة للإصلاح وفق القانون الإطار رقم 50.21.

وأوضح النائب البرلماني، أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يندرج ضمن هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو يمثل أول تطبيق فعلي للتوجهات الملكية لإصلاح شامل للقطاع ومعالجة الاختلالات، مؤكدًا أن التحول إلى شركة مساهمة لا يعني بالضرورة خوصصة، بل هو أداة لإصلاح المؤسسات العامة التجارية وتحسين أدائها، مع فتح المجال لمساهمة القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بالسيادة الاستراتيجية.

وأشار عبد القادر الطاهر، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، من موقعه في المعارضة المسؤولة، تعاطى بإيجابية مع المشروع منذ تقديمه في اللجنة، مقدمًا ملاحظات وانتقادات لتجويد النص وتحقيق الغايات المنشودة، حيث تقدم الفريق بعشر تعديلات تتعلق بتمكين الدولة من الاحتفاظ بالحق في الأغلبية، وتوسيع الأنشطة الرئيسية للشركة لتشمل تدبير المخزون المعدني، والمعادن الاستراتيجية والحرجة، ومعالجة ونقل المعادن الخامة، وإعادة تدوير النفايات المعدنية، بالإضافة إلى تمكين الشركة من إصدار سندات القرض وفق النصوص التشريعية. كما شدد الفريق على ضمان استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها داخل المغرب وخارجه أثناء عملية التحويل.

وأشار النائب الاتحادي، إلى أن جميع التعديلات المقترحة من قبل الفريق لم يتم قبولها.

وفي ما يخص الموارد البشرية، أكد الفريق ضرورة حماية حقوق الموظفين والمستخدمين بمختلف وضعياتهم، سواء كانوا متدربين أو متعاقدين أو موضوعين رهن الإشارة، مشددًا على أهمية إدارة الفترة الانتقالية بحكمة ورزانة.

واقترح الفريق الاشتراكي، أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من المصادقة النهائية ونشره بالجريدة الرسمية، لضمان حقوق المرتفقين والمستثمرين وحماية السلم الاجتماعي، مع احترام الأجل الذي حدده القانون الإطار 50.21، ألا يتجاوز خمس سنوات.

وأكد النائب البرلماني، أن الهدف من مقترحات الفريق هو تنبيه الحكومة إلى نواقص النص وتجويد مقتضياته خدمة للمصلحة العامة، مع التأكيد على أن التنزيل الأمثل لهذا القانون يتطلب حوارا بناء ومتواصلا مع الشريك الاجتماعي وإصلاح النظام الأساسي للموظفين لضمان حقوق ومكتسبات جميع الفئات.

واختتم عبد القادر الطاهر مداخلته معلنا رفض الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لمشروع القانون، انسجاما مع موقفه المعلن في اللجنة.